أعلنت المفوضية الأوروبية وجود «جمود» بشأن مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن تزايد الدعاوى القضائية ضدَّ المعارضة والاعتقالات يثيرُ القلق بشأن التزام أنقرة بالديمقراطية.
وأكدت المفوضية في بيانٍ أن تزايد الدعاوى القضائية ضدَّ شخصيات المعارضة وعمليات الاعتقال الواسعة تثيرُ القلق بشأن التزام النظام التركي الحاكم بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مضيفةً أن مشكلاتِ استقلال القضاء واحترام الحقوق الأساسية ما زالت دون حلٍّ.
وتوقفت فعلياً مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام ألفين وثمانية عشر، على خلفية ما وصفته بروكسل آنذاك بالتراجع الممنهج في الحريات.
في المقابل، رفضت وزارة خارجية النظام التركي ما جاء في تقريرِ المفوضية، ووصفت ما ورد فيه بأنه مزاعمُ باطلةٌ ومتحيزة، مؤكدةً أن أنقرة ماضيةٌ في إصلاحاتها بما يخدم مصالح الشعب التركي ويعزز مكانته الإقليمية.
