وسط استمرار الأزمة السياسية في البلاد، أفاد مصدرٌ في الإطار التنسيقي العراقي، أنّ اجتماعَ قادةِ الإطار الذي انعقد مساءَ الإثنين، أفضى إلى وضع عددٍ من الشروط لتحقيق مطلبِ زعيمِ التيار الصدريّ مقتدى الصدر، بحلِّ البرلمان.
المصدر، أوضح أنّ أول هذه الشروط هو وجودُ حكومةٍ منتخبة تحت قبةِ البرلمان بمرشّح الإطار، وإنهاءُ مهام حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي وَفق الحلول الدستورية، وتغليبُ المصلحة الوطنية لتوحيد القرار السياسي من كافة الفرقاء.
أما الشرطان الثاني والثالث فيتمثلان بضرورة تغيير قانون الانتخابات والمفوضية نزولاً عند قرار المحكمة الاتحادية، والذهاب بعد ذلك لعقد جلسةٍ للبرلمان لمناقشة الحلول الدستورية، حول مطلب حل البرلمان والانتخابات المبكرة، وسقف الحكومة الانتقالية.
ووَفقاً للمصدر فإنّ رابع شروط الإطار التنسيقي هو الحصول على إجماعٍ وطنيّ من كافة الأطياف السياسية حول قرار حل البرلمان وإجراء انتخاباتٍ مبكّرة، مشيراً إلى أنّ رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيُعيد جولته المكوكية للأطراف السياسية في العاصمة بغداد والإقليم ليطلعهم على شروط الإطار، قبل طرحها على التيّار الصدري.
وبحسب مراقبين فإنّ هذه الشروط التي حدَّدها الإطار التنسيقي بعد اجتماعِه الأخير لمناقشة تفاصيلِ جولة العامري، تُعتبَر إنْ صَحت تحدياً للتيار الصدري والمحتجين المناصرين لمطالبه بحل البرلمان والذهاب لانتخاباتٍ مبكّرة، لكونها ترسِّخ ما يهدف إليه الإطار التنسيقي، حتى قبل الوصول إلى الوضع الحالي.
