وفقًا لمصادر في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، يُتوقع أن يُقدم مشروع قانون الإطار (وهو القانون العام الذي يحدد المبادئ الأساسية ويُترك تنفيذها لتشريعات لاحقة) إلى الأحزاب السياسية في 13 يوليو/تموز.
وأكدت المصادر أن المشروع يجب أن يكون متكاملًا وشاملًا، مشيرة إلى أنه من المقرر لاحقًا أن يلتقي وفد إمرالي -الوفد المكلف بالتفاوض في إطار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي الجارية في تركيا- مع عبد الله أوجلان لمناقشة المشروع.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار، في الذكرى السنوية الأولى لمراسم حرق الأسلحة الذي جرى في 11 يوليو/تموز 2025 في مدينة السليمانية بإقليم كردستان الاتحادي، نحو قانون الإطار المنتظر وصوله إلى البرلمان.
وبحسب مصادر في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، من المتوقع أن يُسلم مشروع قانون الإطار إلى الأحزاب السياسية يوم الاثنين (13 يوليو/تموز) وأن تُجرى مناقشات بشأنه. وبعد المداولات، يُتوقع أن يلتقي أعضاء وفد إمرالي من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب – بروين بولدان، ومدحت سنجار، وأوزغور فائق إرول – بعبد الله أوجلان لمناقشة المشروع.
حملات وانتخابات
ووفقًا للتقرير، نبهت مصادر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى أن مشروعًا غير متكامل وشامل قد يشكل خطرًا على العملية. وأصرّت المصادر على عدم اللجوء إلى أي تصنيف فيما يتعلق بعودة المقاتلين “الغيريلا” وأكدت أنه ينبغي التعامل مع قانون الإطار بالصيغة التي تم التفاوض بشأنها مع عبد الله أوجلان في 24 مايو/أيار.
