يبدو أن عقدة الانفلات الأمني في سوريا بعد أكثر من عامٍ على سقوط النظام السوري السابق، بات يؤرّق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أكثر مما كان عليه، في ظل توالي ورود التقارير الأممية بشأن اهتمامها أكثر في ضبط هذا المشهد.
فبعد عدة تقارير حقوقية سابقة من العام الجاري، تفيد بهشاشة الواقع الأمني في البلاد، أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الجمعة، عن قلقها حول ورود تقارير تفيد باستمرار الانتهاكات الجسيمة في مناطق متفرقة.
اللجنة التابعة للأمم المتحدة أكدت تلقيها تقارير تفيد باستمرار الانتهاكات في محافظات حمص وحماة واللاذقية طرطوس، بما يشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة وتسجيل وفيات أثناء الاحتجاز، إلى جانب انتهاكات متعلقة بحقوق السكن والأرض والممتلكات.
الأمم المتحدة تؤكد وجود “أنماط واضحة” للاستهداف على أساس ديني وعرقي في سوريا
تقرير المنظمة خلص إلى وجود أنماط واضحة للاستهداف على أساس الانتماء الديني والعرق والعمر والجنس، مشيرةً إلى إن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكاتٍ ضد الإنسانية.
الأمم المتحدة: إنهاء الإفلات من العقاب ضروري لكسر حلقة العنف في سوريا
إنهاء الإفلات من العقاب أمرٌ ضروري لكسر حلقة العنف، هذا ما شدد عليه التقرير كحلٍ فعّال من أجل عدم ديمومة الواقع المأزوم، منوّهاً إلى أن آليات التدريب والتدقيق والتطهير لأفراد الأمن لا تزال غير كافية، فيما أشارت إلى أن إجراء فحص دقيق لحقوق الإنسان وتدريب جميع أفراد القوات الأمنية أمرٌ بالغ الأهمية.
