أقرت الجمعية العامة لأمم المتحدة قرارها السنوي المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بتأييد 78 صوتا، مقابل 27 معارضا و64 ممتنعا.
وجاء القرار بعد إصدار منظمات إقليمية ودولية لحقوق الإنسان، بيانا مشتركا موجها إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، استشهدت فيه بتقرير الأمين العام، وتقرير المقرر الخاص، وتقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية في إيران.
وأدان القرار القمع العابر للحدود لمعارضي الحكومة الإيرانية حيث يتعرض المعارضون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، لشتى أنواع الضغوط والمراقبة والهجمات الإلكترونية من قبل السلطات الإيرانية.
وأشار القرار إلى عدد عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق المرأة وقمع الاحتجاجات الشعبية والقيود الشديدة على حرية التعبير واستمرار إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب بما في ذلك مذبحة عام 1988
