للأسبوع الحادي عشر على التوالي، لايزال الإسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب وعدد من مدن البلاد الأخرى، ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ففي تل أبيب، خرج الآلاف إلى الشوارع والساحات، حاملين الأعلام الإسرائيلية، ومرددين شعارات تندد بخطة الإصلاح القضائي، وتدعو للعمل على إنقاذ الديمقراطية من الديكتاتورية، حسب تعبيرهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاحتجاجات التي دعت إليها منظمات حقوقية وسياسية عدة، شملت أكثر من مئة مدينة وبلدة في إسرائيل، لاسيما المدن الكبرى مثل حيفا والقدس في الشمال، وبئر السبع جنوبا.
ومع قرب تصديق الكنيست على التعديلات القضائية، تتصاعد وتيرة الاحتجاجات، التي ستؤثر بحسب مراقبين على عدة نقاط في الداخل الإسرائيلي، من بينها الاقتصاد، إضافة إلى احتمال حدوث تصدعات في الحكومة الحالية التي توصف باليمنية المتطرفة.
ويوم الأربعاء الماضي، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتأجيل خطة الإصلاحات القضائية، أو إجراء تغييرات عليها، وهو ما رفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وجه السرعة.
ويرى منتقدو الإصلاحات القضائية أنها تهديد للديمقراطية، وستعمل على زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، إضافة إلى أنها قد تساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهم الفساد في عدة قضايا.
يذكر أنّ الكنيست اعتمد في قراءة أولى، العديد من أحكام مشروع القانون المثير للجدل داخلياً وخارجياً، بانتظار اعتماد الأحكام الأخرى خلال قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً في المرحلة المقبلة.
