تواجه السلطات العراقية اتهامات بتسييس قضية المقابر الجماعية، في وقت ما يزال مصير أكثر من ستة وعشرين ألف شخص مجهولاً، وهؤلاء جرى اختطافهم بين عام ألفين وأربعة عشر وألفين وستة عشر، خلال نزوحهم من شمال وغربي البلاد.
وأفادت مصادر محلية أن السلطات تماطل منذ أكثر من أربع سنوات بفتح مقابر جماعية عثر عليها في مناطق لم يصلها تنظيم داعش الإرهابي، في مقابل مسارعتها بفتح المقابر التي تكتشف بمناطق كان يسيطر عليها التنظيم.
وجرى رصد أكثر من عشرة مقابر جماعية منذ العام ألفين وتسعة عشر، بينها ثلاث في شرق الأنبار، في منطقة كانت خاضعة لسيطرة فصائل الحشد الشعبي حينما نزح سكان الأنبار، إلى جانب موقعين في الإسحاقي، وموقع في جزيرة سامراً بمحافظة صلاح الدين بالإضافة لموقعين في بغداد وبابل.
وأشارت المصادر إلى أن جميع تلك المواقع لم تفتح، وتمنع قوات الأمن الاقتراب منها أو تصويرها، وتتهم فصائل الحشد الشعبي داعش بارتكاب المجازر بحق الضحايا المتواجدين فيها، رغم عدم خضوع تلك المناطق لسيطرة التنظيم سابقاً.
