في انفراجة جديدة قد تنهي الأزمة السياسية في السودان، أعلن ائتلاف قوى الحرية والتغيير الأربعاء، عن قرب التوصل إلى “اتفاق إطاري” مع الجيش للانتقال إلى سلطة مدنية كاملة الصلاحيات.
هذا الإعلان جاء بعد ساعات من تصريحات لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، أكد فيها “تمسك” المجلس بالتوافق بين الأطراف السياسية، ورغبة المجلس بالوصول إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الواثق البربر، أوضح خلال مؤتمر صحفي توافقه مع الجيش على “اتفاق إطاري”، تعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول أربعة ملفات، تتضمن العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.
وفيما قال البربر إن الجيش وافق على أن يكون مجلس الوزراء مدنياً بالكامل، أكد أن السودان بات على أعتاب مرحلة جديدة، تحتاج إلى المشاركة الواسعة من الشعب، لإنجازها.
بدوره، قال عضو المجلس المركزي للائتلاف طه عثمان، إنه من المتوقع إبرام “الاتفاق الإطاري” مع الجيش خلال عشرة أيام، على أن تتم المرحلة الثانية من المحادثات خلال شهر، مؤكدًا أن الاتفاق يعبّر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة “إيغاد” أعلنت قبل أيام، عن التوصل لتفاهمات بين المكونين العسكري والمدني، مشيرةً إلى أنها تسلّمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، وستدعو بموجبها لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين الطرفين.
