لا جديدَ في حسم ملفّ رئاسة مجلس النواب العراقي، الشاغرِ منذ إقالة رئيسه السابق محمّد الحلبوسي بحكمٍ قضائي؛ إذ استبعد النائب عن ائتلاف “دولة القانون” فراس المسلماوي عقد جلسةٍ خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيسٍ للمجلس.
المسلماوي، قال في تصريحاتٍ لوكالة شفق نيوز المحلية، إنّ الخلاف السني – السني ما زال قائماً ولم تتوصل الكتل السياسية بعد إلى اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، مضيفاً أن استمرار الخلافات داخل البيت السني، يمنع عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس في الأسبوع المقبل.
وبحسب المسلماوي، فإن حسم منصب رئيس مجلس النواب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتقديم تنازلات من الأطراف السنية والاتفاق على آلية اختيار رئيس المجلس، لافتاً إلى أن هذه الخطوات الثلاث يمكن أن تكون الحل لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للمجلس.
واعتبر النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، أن مسألة انسحاب النائب شعلان الكريم من الترشيح لرئاسة مجلس النواب لن تؤثّر على المشهد السياسي بالبلاد، مشدداً على أن كتل الإطار التنسيقي لها شروط حول اختيار شخصية منصب رئيس المجلس، وهي أن يكون وطنياً وليس مرتبطاً بأجندات خارجية وغير متهم بالفساد ولديه تجربة سياسية سابقة، على حد تعبيره.
بدوره، قال محمد العلوي القيادي في حزب “تقدم” الذي يتزعمه محمد الحلبوسي في بيان، إنه لا يوجد حتى الآن أي تطور بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مشيراً إلى أن عودة الحلبوسي لرئاسة المجلس ممكنة وهناك إمكانية قانونية وسياسية لتحقيق ذلك، وأن الأمر تم طرحه مع بعض أطراف الإطار التنسيقي.
وأخفق مجلس النواب العراقي عدّة مرات في اختيار رئيس جديد، بسبب الخلافات بين الكتل السنية البارزة، حيث يصرّ حزب “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية، فيما يعتبر تحالف “السيادة، والعزم وحسم” أن المنصب من حصة المكوّن وليس كتلة معينة.
