في خطوة ترسم العديد من علامات الاستفهام داخل مؤسسات الدولة السورية، كشفت تقارير إعلامية عن قرار حكومي يقضي بإيقاف المئات من العاملين في مصفاتي حمص وبانياس عن العمل.
وحسب التقارير فقد أصدرت الإدارة في كل من مصفاتي حمص وبانياس قرارات إدارية تقضي بكف يد وفصل مئات العاملين المثبتين من الكوادر الفنية، على خلفية أدائهم الخدمة العسكرية الإلزامية و الاحتياطية في عهد النظام السابق، وسط حالة من الاستياء الشعبي والعمالي الواسع.
وشمل قرار التوقيف في مصفاة حمص أكثر من ثلاثمئة وتسعين عاملا مثبتاً بسبب أدائهم الخدمة الإلزامية، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى إبلاغ العاملين بالقرار شفهياً وسحب بطاقات الدوام منهم ومنعهم من دخول المصفاة.
وأضافت المصادر أن إجراءً مماثلاً طال قبل أيام، نحو نحو مئة وستة وثمانين عاملاً في مصفاة بانياس للسبب ذاته، ما يرفع العدد الإجمالي، وفق هذه المعلومات، إلى أكثر من خمسمئة وستة وسبعين عاملاً في المصفاتين.
ولم تتضح، حتى الآن، طبيعة هذا الاجراء ومدته أو الآثار المترتبة عليه بالنسبة إلى الرواتب والحقوق الوظيفية للعاملين، في وقت لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الأرقام أو الاطلاع على نسخ القرارات المشار إليها.
وسبق لوزارة الطاقة في الحكومة الانتقالية أن أعلنت فتح باب استقبال طلبات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام السابق، في إطار معالجة أوضاع العاملين في المؤسسات التابعة للوزارة.
