بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، أعلنت أربع محافظات عراقية وهي كل من نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية احتجاجاً على ما وصفوه بـ الظلم القانوني الذي طال العديد من السجناء والموقوفين.
ففي محافظة نينوى، أصدر المحافظ عبد القادر الدخيل قراراً بتعطيل الدوام الرسمي الأربعاء، معتبراً أن القرار استجابة لمطالب أبناء المحافظة الذين عبّروا عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية، ورسالة واضحة مفادها أن هذا القرار القضائي يُنظر إليه على أنه إجحاف بحق العديد من أبناء المحافظة.
وفي محافظة الأنبار، أعلن المحافظ محمد نوري أحمد، تعطيل الدوام لمدة ثلاثة أيام، مع استثناء الدوائر الأمنية والخدمية الأساسية مثل المؤسسات الصحية والبلدية، مؤكداً أن هذا القرار جاء تعبيراً عن التضامن مع أهالي المحافظة.
وفي محافظة صلاح الدين، أعلن المحافظ بدر الفحل تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء، مشيراً إلى أن القرار يعكس حالة الغضب والاستياء الشعبي من القرار القضائي الأخير، فيما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ تعطيل عمل المؤسسات الحكومية احتجاجا على القرار.
وقبل ذلك، دعا رئيس مجلس النواب السابق، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى مظاهرات “عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري” في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية الذي أصدر الأمر الولائي.
وفي السياق ذاته، رحبت “جبهة نواب الوسط والجنوب، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين “الجدلية” الثلاثة، منددة بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ”الانفعالية”.
