استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن الشهر الفائت، اجتمع مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون ومصريون وأردنيون وأمريكيون بارزون في مدينة شرم الشيخ بمصر، لتهدئة العنف المتصاعد في الضفة الغربية.
المشاركون أكدوا في بيان ختامي للاجتماع، على التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، كما أقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة المتبادلة وبناءها وفتح أفاق سياسية، والتعاطي مع القضايا العالقة، عن طريق الحوار المباشر.
البيان، أشار إلى أن الجانبين اتفقا على استحداث آلية للحد من العنف، ورفع تقارير لقيادات الدول الخمس في اجتماع مقبل، والذي من المقرر أن يعقد في شرم الشيخ، في نيسان/ أبريل المقبل.
ولفت البيان إلى أن حكومتي إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جددتا استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
كما أكد البيان على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً، كما شدد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية للمملكة الأردنية.
وشددوا على “ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
