أدانت اللجنةُ القانونية العُليا في السويداء في بيان، الهجماتِ التي تشنها قواتُ الحكومة الانتقالية، على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، مطالبةً بمحاسبةِ الجهات المسؤولة عنها.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد، للانتهاكات الخطيرة المرتكبة بحق المدنيين الآمنين، في تلك الأحياء، معتبرةً ما يجري خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
وأكد البيانُ ضرورة الالتزام باتفاق العاشر من آذار/مارس، ووقف جميع الأعمال التصعيدية، التي تهدد السِّلم الأهلي، وتعرِّضُ حياةَ المدنيين للخطر، داعياً الجهات الحقوقية والإنسانية والدولية، إلى توثيق الانتهاكات ومحاسبة مُرتكبيها وفق الأطر القانونية.
وختمت اللجنةُ بيانَها بالتشديد على أن حماية المدنيين واجبٌ قانوني وأخلاقي، لا يقبل المساومة، وأنَّ أيَّ تجاوزٍ لهذا الالتزام، سيبقى موضعَ مساءلةٍ ومحاسبة.
