تركيا دولة “غير حرة”، هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة “فريدوم هاوس” سينشر قريباً، في إشارةٍ لممارسات وانتهاكات النظام التركي وحزب العدالة والتنمية لحقوق الإنسان والحريات العامة.
وبحسب التقرير فإن تركيا حصلت على اثنتين وثلاثين درجة من مئة، لتكون في المستوى نفسه مع دول مثل روسيا والصين وإيران.
التقرير يصنّف البلدان بناءً على عشرة حقوق سياسية وخمسة عشر مؤشراً للحريات المدنية، أرجع تصنيف تركيا كدولة غير حرة إلى استغلال رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزبه لمحاولة الانقلاب المزعوم صيف عام ألفين وستة عشر، لضرب قواعد الديمقراطية في البلاد، إضافة إلى القضاء على الخصوم السياسيين ذوي الشعبية الكبيرة.
واستمرت منذ ذلك الحين تجاوزات النظام التركي، بل ساءت أكثر من ذلك عام ألفين واثنين وعشرين مع اقتراب الانتخابات العامة، إذ اعتمد النظام قانوناً جديداً يمكنه من خلاله اختيار القضاة الذين سيراجعون الطعون في نتائج الانتخابات، التي ستجرى في أيار/ مايو المقبل.
كل ذلك بالإضافة إلى إقرار البرلمان التركي قانوناً يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال نشروا أخباراً كاذبة وفق تفسير أجهزة النظام الأمنية.
وكانت منظمة فريدوم هاوس قد صنّفت تركيا دولة غير حرة منذ عام ألفين وثمانية عشر، بعد أن كانت دولة حرة جزئياً، في العام الذي سبقه.
يذكر أن النظام التركي شن حملة اعتقالات واسعة عقب محاولة الانقلاب المزعوم، شملت مئات آلاف الموظفين، كما تقر المحاكم التابعة له أحكاماً قاسية بحق معارضين بتهم واهية، وفق منظمات حقوقية.
