اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة ستؤدي، في حال إقرارها، إلى حرمان بنك “إم باير ميرشانت إيه.جي” من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بذريعة أن البنك السويسري قدم دعما لجهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا وفنزويلا.
وقالت وزارة الخزانة إن “إم باير” وموظفيه سهلوا عمليات فساد مرتبطة بغسل أموال روسية وفنزويلية، بالإضافة إلى غسل أموال وتمويل إرهاب لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، والخاضعين لعقوبات أمريكية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن بنك إم باير حول أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا.
واقترحت وزارة الخزانة تعديلا على القواعد سيمنع، في حال إقراره، المؤسسات المالية الأمريكية المشمولة به من فتح حسابات مراسلة أو الاحتفاظ بها لصالح بنك إم باير أو نيابة عنه.
