1
أصدر أهالي حي دمر في العاصمة السورية دمشق بياناً طالبوا فيه بوقف أعمال البناء على العقارات المستملكة، والكشف عن وضع الأراضي المخصصة لمشروع “شام فيو”، و”أبيات هيلز”، وسط مطالب من أصحاب الأراضي بمراجعة قرارات الاستملاك وحسم حقوقهم القانونية.
وأصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بياناً توضيحياً أكدت فيه أن الاستملاك أداة قانونية لتنفيذ مشاريع المنفعة العامة، وأن أي مطالبات بالملكية أو التعويض يجب أن تستند إلى السجلات العقارية والوثائق الرسمية، وسط تصاعد الجدل خلال الأيام الماضية.
ولايزال الخلاف قائماً حول قانونية الأراضي المستملكة ومدى تعويض أصحابها، وسط ترقب لحسم الملف بناءً على الوثائق الرسمية.

