فرضت أستراليا عقوباتٍ ماليةً، وحظرَ سفرٍ على أربعة مسؤولين في حكومة طالبان في أفغانستان بسبب ما قالت إنه تدهورٌ لوضع حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وقالت وزيرةُ الخارجية الأسترالية “بيني وانج” إن المسؤولين متورّطون في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون في البلد الذي تديره طالبان.
وأشارت وانج في بيان إنّ العقوباتِ تستهدفُ ثلاثةَ وزراء من طالبان، وكبيرَ القضاةِ في الحركة، متهمةً إيّاهم بتقييد وصول الفتيات والنساء إلى “التعليمِ، والعملِ، وحريةِ التنقل، والقدرةِ على المشاركة في الحياة العامة”.
وأضافت وانج أنّ هذه الإجراءاتِ جزءٌ من إطار عملٍ جديد للحكومة الأسترالية أتاح لها “فرضَ عقوباتها، وحظرَ السفر مباشرة، لزيادة الضغط على طالبان، مستهدفةً بذلك القمعَ الذي يتعرّض له الشعبُ الأفغاني”.
