اثار القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب إلى إمرة وزارة الدفاع، ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة، حيث انتقد الساعدي موافقة قرار نقله إلى وزارة الدفاع دون إيضاح الأسباب الموجبة لذلك.
الساعدي اتهم أطرافاً لم يسمّها بأنها تعمل بالخفاء على إفراغ جهاز مكافحة الإرهاب من القادة الميدانيين الذين شاركوا في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً رفضه الانصياع لقرار عبد المهدي، لإلحاقه بإحدى الدوائر التابعة لوزارة الدفاع، وأنه يفضل التقاعد بالرغم من عدم بلوغه السن القانوني لذلك.
وبشأن المعلومات التي تحدثت عن ارتفاع وتيرة الصراعات بين قادة جهاز مكافحة الإرهاب على تولى المناصب الحساسة، قال الساعدي إن رئيس الجهاز الفريق أول ركن طالب شغاتي، هو مـن تقدم بطلب نقله لعبد المهدي بعد اجتماع مجلس الأمن الوطني الخميس الماضي.
قرار إبعاد الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب لاقى ردود فعل رافضة من قبل العديد من القوى السياسية في العراق، حيث قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إن هذا الاجراء يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن آليات إدارة الملف الأمني، بل عن إدارة الدولة بشكل عام.
كما عد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار في تحالف سائرون صباح الساعدي، إجراء الحكومة بنقل بعض القادة العسكريين في جهاز مكافحة الإرهاب إلى إمرة وزارة الدفاع، إساءة كبيرة وجريمة لا تغتفر بحق ما وصفها انتصارات التحرير.
الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أوضح أن دائرة الإمرة التي تم نقل الساعدي إليها، عادة ما يتم إرسال الضباط الذي توجد ملاحظات على أدائهم، أو الذين يتم التمهيد لتسليمهم منصباً جديداً، وكذلك التمهيد لإحالة بعضهم إلى التقاعد من هناك.
