رفضت وزارةُ الخارجية المصرية الأربعاء، مصادقةَ مجلس النواب الليبي، على اتفاقيةٍ مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، وقالت إن هذه الخطوةَ باطلة، ولا يترتب عليها “أيُّ آثارٍ قانونيةٍ بالنسبة لمصر”.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان، أن المذكرةَ تمسُّ الحقوقَ السيادية لمصر، في منطقتها الاقتصاديةِ الخالصة وجرفها القاري، مشددةً على رفضها لأي إجراءات، من شأنها المساسُ بهذه الحقوق.
إسرائيل: تركيا تعمل على زعزعة الاستقرار بشرق المتوسط
من جانبها، نددت إسرائيل، بالقرار الليبي، متهمةً تركيا بزعزعة استقرار المنطقة.
وقالت الخارجيةُ الإسرائيلية، إن الاتفاق ينتهك الحقوقَ السيادية لحلفاء إسرائيل المقربين في المنطقة، مضيفةً أن تركيا تعمل على زعزعة استقرارِ شرق البحر المتوسط.
هذا واعتمد مجلسُ النواب الليبي، مذكرةَ التفاهم البحرية، الموقعةَ مع أنقرة، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط، متراجعًا عن موقفٍ استمرَّ منذ عام ألفين وعشرين، برفض الاتفاق.
