أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين حتى 29 كانون الثاني 2027 ضمناً، ضمن إجراءات تشمل العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة.
وأكدت المديرية أنها ستشدد بعد انتهاء المهلة على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير قانونية، داعية الراغبين في الاستفسار عن إجراءات التسوية إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، أو مراجعة موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية.
وكان الأمن العام قد مدد سابقاً إجراءات ضبط أوضاع اليد العاملة السورية حتى 30 أيلول الماضي، بما يشمل تنظيم أوضاع العاملين لدى الشركات والمؤسسات، والحصول على إجازات عمل من وزارة العمل، ثم مراجعة مراكز الأمن العام لاستصدار الإقامات السنوية، إلى جانب إجراءات نقل الكفالة وتسوية أوضاع فئات أخرى من العمال.
ويأتي إعلان الأمن العام بعد قرار منفصل أصدرته وزارة العمل اللبنانية، في 13 تشرين الأول الجاري، بشأن تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين حتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً، مع إتاحة تقديم الطلبات مباشرة إلى الوزارة أو عبر بريد “ليبان بوست”.
