طالَب مجلسُ سوريا الديمقراطية، كشفَ الحقيقة بشأن جريمة اغتيالِ السياسية الكردية، هفرين خلف، ومحاسبة مُرتكبيها، كما دعا إلى محاسبةِ المسؤولين عن الجرائمِ والانتهاكات، التي شهدتها سوريا.
وعدّ مسدَ في بيانٍ بمناسبة الذكرى السنوية السابعة، لاغتيال هفرين خلف، أن تحقيقَ العدالة وإنصافَ الضحايا وعائلاتهم، يشكِّلان أساسًا لترسيخ سيادة القانون، وبناء سوريا ديمقراطيةٍ تعددية لامركزية.
من جانبه أدان حزبُ سوريا المستقبل، استمرارَ إفلات مرتكبي جريمة اغتيال، هفرين خلف من العقاب، مطالبًا المجتمعَ الدولي والمنظمات الحقوقية، بتحمُّل مسؤولياتهم ومحاسبة مُرتكبي الجريمة، التي تُصنّفُ كجريمةِ حربٍ لا تسقط بالتقادم.
بدورهم أكد مشاركون في مراسم استذكار اغتيال هفرين خلف، في مدينة المالكية / ديريك، ضرورةَ محاسبة المسؤولين عن اغتيالها، ومواصلة العمل من أجل تحقيق العدالةِ لجميع مكونات سوريا، في الدستور السوري.
