أعلن مصرفُ الإمارات المركزي حظرَ فروع بنك ملي الإيراني العاملة في الدولة، من إجراء أي معاملاتٍ ماليةٍ من وإلى إيران، بما في ذلك تمويلُ التجارة والتحويلات المالية.
المصرف أوضح أن القرارَ جاء بعد عملياتِ تفتيش، أظهرت مخالفاتٍ تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والقرارات الرقابية المعمولِ بها في الإمارات.مضيفاً أن المخالفات شملت متطلباتٍ والتزامات مرتبطةً بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، مؤكداً أن القرار يستند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
القرار الإماراتي يأتي وسط تشديدٍ دولي على القنوات المالية، التي تستخدمها إيران للوصول إلى النظام المالي العالمي، خصوصاً في ظل العقوبات الأمريكية، المفروضة على مؤسساتٍ وشبكاتٍ مرتبطة بطهران.
وكانت وزارةُ الخزانة الأمريكية قد فرضت في آب /أغسطس، عقوباتٍ على مدير فرع بنك ملي في دبي، ضمن إجراءاتٍ قالت واشنطن، إنها تستهدف شبكاتٍ تساعدُ إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
كما تواجه المصارفُ الإيرانية قيوداً متزايدةً في دولٍ أخرى، إذ ألغت تركيا في سبتمبر ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول، بينما اتخذت الولاياتُ المتحدة إجراءات بحق بنك مصر في الإمارات، بسبب تعاملاتٍ قالت إنها مرتبطةٌ بإيران.
ويُدرج بنك ملي إيرانَ منذ سنواتٍ على قوائم العقوبات الأمريكية، وتشمل العقوباتُ مكاتبَ وفروعاً للبنك في عددٍ من الدول، مع فرض قيودٍ ثانوية على التعامل معه.
وأكد مصرف الإمارات المركزي، أن منظومته الرقابية تستهدف حماية سلامة النظام المالي، وضمان التزام المؤسسات الخاضعة لرقابته، بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار.
