أعلن تجمُّع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين والمدنيين، إضراباً عاماً اعتباراً من صباح الإثنين، العاشر من أغسطس، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية، الناتجة عن المفعول الرجعي لزيادة الرواتب.
وقال التجمع إن الإضراب سيتبعه تصعيدٌ تدريجي، يشمل التظاهرَ والاعتصامات وخطواتٍ احتجاجيةً أخرى، إلى حين إلغاء المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية.
ويعترض التجمع على تقسيط مستحقات الأشهر الستة على مدى عام، مطالباً بدفعها كاملةً دفعةً واحدة، ومعتبراً أن القرار يتعارض مع رأي مجلس شورى الدولة، الذي دعا إلى حذف مادة التقسيط.
واعتبر التجمع أن المرسوم يتعارض مع القانون رقم أربعةٍ وأربعين لعام 2026، الذي أقرَّ اعتماداتٍ لتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.
وانتقدت الروابطُ سياسةَ وزير المال ياسين جابر، متهمةً إياه بالتذرع بعدم توافر الأموال، عند دفع حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، بينما تتوافر الأموالُ لبنودٍ أخرى.
من جانبه، طالب اللقاءُ الوطني للعاملين في القطاع العام الحكومةَ بالتراجع عن قرار التقسيط، ونَشرِ كشفٍ شفافٍ بالإيرادات المحصلة وأوجه إنفاقها، مؤكداً أن الفروقات المستحقة حقٌّ ماليٌّ وليست منحة.
وأضاف اللقاء أن الحكومة أقرّت في فبراير الماضي مساراً لتحسين الرواتب تدريجياً، وصولاً إلى نحو خمسين بالمئة من قيمتها الفعلية، مقارنة بعام 2019، اعتباراً من يناير 2027.
وحذرت الجهاتُ النقابية من استمرار ما وصفته بسياسة التأجيل والتقسيط، مؤكدةً استعدادَها لتوسيع التحركات، فيما أعلن النائب أشرف ريفي، دعمه دفعَ كامل الفروقات، معتبراً أن تحسين دخل موظفي الدولة شرطٌ لتعزيز استقرار المؤسسات.
