أعلنت هيئةُ الإعلام والاتصالات العراقية، استمرار إجراءات إيقاف شبكة كورك تيليكوم بشكلٍ كامل، بعد انتهاء عقدِ الشركة وإلغاء عقد التسوية المبرم معها، بسبب ما وصفته بإخلالها بالتزاماتها القانونية والمالية.
وقالت الهيئة إن الإجراءات تشمل إيقافَ جميع مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات التابعة للشركة، إلى جانب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئةُ مشتركي كورك إلى عدم تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة، أو الاشتراك بخدمات جديدة، وعدم تسديد أي مبالغَ للشركة، لتجنُّب خسائرَ محتملةٍ نتيجة توقف الخدمات.
كما طلبت من المشتركين الاحتفاظَ بشرائح الاتصال، مؤكدةً أنها ستعلن لاحقاً أي تعليماتٍ تتعلق بنقل الأرقام أو استرداد الحقوق.
من جانبها، رفضت كورك القرار، وقالت إن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة لا يمتلك صلاحية إلغاء عقد التسوية، موضحةً أن العقد جاء استناداً إلى توصيات لجنةٍ حكومية وقرارات صادقت عليها السلطات العليا.
وأضافت الشركة أن عقدَ التسوية وُقِّع في سبتمبر 2025، على أن يقترن بمنحها ترخيصاً لتشغيل خدمات الجيل الرابع، لكنها قالت إن عقباتٍ إداريةً حالت دون استكمال إجراءات الترخيص.
وتتهم كورك الهيئةَ بعرقلة تنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى قرار إلغاء التسوية في يونيو الماضي، معتبرةً أن الإجراءات المتخذة بحقها تضرُّ بالشركة، وبسمعة العراق أمام المستثمرين الأجانب.
ودعت الشركة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل لإنصافها، مشيرةً إلى امتلاكها أحكاماً قضائية نهائيةً بمئات الملايين من الدولارات ضد الهيئة، قالت إنها لم تنفذها احتراماً للجهود الحكومية الرامية إلى حل النزاع.
