اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة تدعو الحكومة السورية الانتقالية إلى تكثيف الجهود لتوضيح مصير ومكان وجود 800 شخص فُقدوا خلال التصعيد العسكري مع قوات سوريا الديمقراطية في كانون الثاني يناير الماضي، موضحة أنه تم الإفراج عن أكثر من ألف مقاتل.
كما انتقدت اللجنة في تقرير لها في ختام زيارتها الأخيرة إلى سوريا، استمرار احتجاز آلاف الأشخاص في سجون الحكومة الانتقالية دون مراجعة قضائية واضحة، مطالبة بكشف مصير المحتجزين وضمان قانونية جميع إجراءات الاحتجاز.
لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا تدعو دمشق لضمان عودة آمنة للنازحين
اللجنة الأممية دعت أيضا الحكومةَ السورية الانتقالية إلى تكثيف الإجراءات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لكلّ النازحين داخليًا، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الملكية. كما تحدثت عن تحسن أمني في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.
ورحبت اللجنة في تقريرها بجهود توحيد المناهج والاعتراف بالشهادات التعليمية لكنها أعربت عن قلقها من تعثر امتحانات بعض طلاب السويداء بسبب الأوضاع الأمنية، ودعت لتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم.
لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل والسويداء
وفي سياق المساءلة والعدالة الانتقالية، أكدت اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا ضرورة احترام مبدأ الشرعية والتشديد على أهمية المساءلة على جميع مستويات المسؤولية ومحاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل والسويداء.
وأعربت اللجنة عن قلقها من عمليات قتل انتقامية في حمص، مؤكدة ضرورة التحقيق فيها. وشددت اللجنة على أهمية مكافحة خطاب الكراهية والحفاظ على حرية التعبير، وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال الإعلام والبرامج التعليمية.
