445
رفض مجلس سوريا الديمقراطية التسعيرةَ المُعلنة لشراء القمح من قِبل وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية لموسم ألفين وستةٍ وعشرين، والبالغة ستة وأربعين ألف ليرة سورية جديدة للطن.
وقال “مسد” في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، إنّ السعر المُحدد غير عادل، ولا ينسجم مع التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الزراعة.
وأردف المجلس قائلاً، إنّ اعتماد السعر يعكس استمرار نهج اقتصادي مركزي لا يراعي العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية المتوازنة بين المناطق السورية.
ودعا المجلس إلى ضرورة تبني سياسة زراعية وطنية شفافة ومستدامة، تقوم على دعم المناطق المنتجة وتأمين مستلزمات الزراعة وحماية حقوق الفلاحين، إلى جانب اعتماد نظام اقتصادي لا مركزي يضمن التوزيع العادل للموارد والثروات الباطنية.
