الندوةُ تناولت الإعلان الدستوري، والموادَّ المتعلقة بحقوق المرأة، إلى جانب مناقشة مدى ضمانِ مشاركتها السياسية والاجتماعية، ضمنَ أي دستورٍ سوري مستقبلي، كما تم استعراضُ مقارنةِ الدساتير السورية، المتعلقة بحقوق المرأة، منذ بداية التسعينات وحتى اليوم.
المشاركون أكدوا خلال الندوة، ضرورةَ وجود المرأة ضمن لجانِ صياغة الدستور، معتبرين أن إقصاءَها، يعدُّ إقصاءً لحقوقها ودورها في المجتمع والحياة السياسية.
ملف وحدات حماية المرأة لم يكن غائياً عن الندوة، مع والدعوات إلى تثبيت دورِها ومكتسباتها دستورياً، خاصةً بعد ما حققته من حضورٍ على مستوى العالم.
ختاماً أكد القائمون على الندوة، تطلُّعهم للوصول إلى مخرجاتٍ تسهم في تشكيل حشدٍ حقوقي نسائي، يضم جمعياتٍ ومنظمات نسوية، والعمل على الوصول إلى اللجان الدستورية، للمشاركة في صياغة موادَّ تضمن حقوق المرأة وتثبيتها دستورياً.
إعداد: هيفا بكر
تصوير: حمادة عبد الله
#قناة_اليوم
