وجّهتِ النيابةُ العامّة في تركيا اتهاماتٍ للصحفي إسماعيل آري، على خلفية منشورات وتعليقات له، تناولت أفراداً من عائلة رئيس النظام التركي رجب أردوغان، إضافةً إلى اتّهامات تتعلق بمخالفات في مؤسساتٍ حكومية وقضائية.
وذكرتْ تقاريرُ إعلامية أنّ الادّعاء العامَّ اتهم آري بنشر “معلوماتٍ مضلّلة علناً” وانتهاكِ السرية، مطالباً بالحكم عليه بالسجن لأكثرَ من ثماني سنوات.
وحسَبَ لائحةِ الاتهام، فإنّ تصريحاتٍ أدلى بها الصحفي في برنامج تلفزيوني، أشار فيها إلى تورّط أفراد من عائلة أردوغان، في إدارة 20 مؤسسة، وتحويلِ أموالٍ عامة إلى تلك المنظمات، تشكّلُ معلوماتٍ مضلِّلة.
وشمِلَتِ الاتهاماتُ منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعيّ، تناولت مخالفاتٍ في معهد يونس إمره، وقضايا تتعلق ببناءِ منشآتٍ تعليمية، وتعييناتٍ قضائية.
وقبلت محكمة في أنقرة لائحة الاتهام. ومن المقرر أنْ تبدأ أولى جلسات المحاكمة في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل.
وكانتِ السلطاتُ التركية قد اعتقلت الصحفي في آذار/ مارس الماضي، ولا يزال رهنَ الحبسِ الاحتياطي منذ ذلك الحين، ممّا أثار انتقاداتٍ من منظماتٍ صحفية، وسياسيين معارضين.
