في تصعيدٍ مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام واحدٍ وعشرين شخصًا واعتقال أكثر من أربعة آلافٍ آخرين في إيران على خلفيات سياسية وأمنية أو تتعلق بالأمن القومي، منذ اندلاع الحرب في المنطقة.
المفوضية ذكرت في بيانٍ إنه منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير، “أُعدم تسعةُ أشخاص على الأقل على صلةٍ بالاحتجاجات التي جرت في يناير ألفين وستة وعشرين، وأُعدم عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعاتٍ معارضة، واثنان بتهمة التجسس”. مبينةً أن أكثر من أربعة آلاف شخصٍ اعتقلوا خلال هذه الفترة “لاتهاماتٍ مرتبطة بالأمن القومي”.
البيانُ أشار إلى أن “العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتمُّ بثها أحياناً على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية”.
من جهته، ندّد فولكر تورك بما وصفه بـ”الانتهاكات الوحشية” التي ترتكبها السلطات، وقال إنه “علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمرُّ السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة قاسية”.
ودعا تورك السلطات إلى تعليقِ جميع عمليات الإعدام، وفرضِ وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً.
