في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تعيشها سوريا، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى السياسات والإجراءات الحكومية التي يعتبرها كثيرون غير مدروسة وتفتقر إلى الواقعية، خاصة في ما يتعلق بالقرارات المالية والضريبية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
مدينة حماة وسط سوريا شهدت الأحد إغلاقا شبه كامل للمحال التجارية في الأسواق الرئيسية تزامنا مع وقفة احتجاجية جاءت استجابة لدعوة لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ رفضا لقرارات التخمين العقاري.
المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن العشرات من المحتجين تجمعوا للتعبير عن رفضهم للقرارات الأخيرة التي أدت إلى رفع قيم الإيجارات والضرائب بنسب كبيرة وصلت إلى نحو 15000% واصفين هذه الزيادات بأنها مبالغ فيها وتفتقر إلى الأسس القانونية.
وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات تستند إلى تقديرات غير واضحة وتعتمد على اجتهادات فردية محذرين من أنها تهدد حقوق آلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه المحال التجارية.
وقفة احتجاجية للمعلمين في تل أبيض شمالي سوريا للمطالبة بصرف الرواتب
وفي شمال سوريا شهدت مدينة تل أبيض وقفة احتجاجية لعشرات المعلمين والمعلمات للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
المشاركون في الوقفة رفعوا لافتات تشدد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم بشكل عاجل لضمان استمرار العملية التعليمية واستقرار القطاع التربوي.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة تحركات احتجاجية شهدتها مناطق مختلفة في سوريا خلال الفترة الأخيرة، تعبيرًا عن الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجه العاملين في القطاع العام، لا سيما في مجالات التعليم والخدمات الأساسية.
