112
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام مسؤول أمني في ريف حماة بحرمان مالكي أراضٍ مهجّرين من حصصهم في محصول الفستق الحلبي، رغم وجود عقود مبرمة مع شركة “اكتفاء” للاستثمار الزراعي تنص على توزيع العائدات بنسبة 60% للمسؤول و40% للملاك الأصليين.
وبحسب المرصد، فإن العقود تتضمن بندًا جزائيًا يقضي بإلغائها في حال عدم تسليم المالكين مستحقاتهم، إلا أن المسؤول طلب مبالغ مالية كبيرة من أصحاب الأراضي مقابل فسخ العقود واستعادة أراضيهم، مستفيدًا من نفوذ أحد أقربائه العاملين في القصر العدلي بمدينة حماة.
وأشار المرصد، إلى أن عدد العقود الموقعة بلغ نحو 40 عقدًا، بينها 25 عقدًا مع المسؤول الأمني و15 عقدًا مع شريك له، لافتًا إلى أن الشكاوى المقدمة من قبل المالكين، ومعظمهم من الطائفة العلوية، لم تسفر عن أي إجراءات قانونية بحق المعنيين.
