في خطوةٍ أثارت صدمة العاملين في القطاع التربوي واستياءهم، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بإصدار مديرية التربية التابعة للحكومة السورية الانتقالية في محافظة اللاذقية غربي سوريا، قراراً بفصل عددٍ من الإداريين والمعلمين، عقب فترةٍ قصيرة من تجميد عقودهم ووضعهم تحت تصرف المديرية.
ووفقاً للمعلومات المتداولة بين الموظفين بحسب المرصد، فإن التعميم الأخير طلب من العاملين مراجعة دائرة التنمية الإدارية شعبة الموارد البشرية لتصفية حقوقهم، في خطوةٍ اعتبرها كثيرون إعلاناً فعلياً عن إنهاء عقودهم بشكلٍ نهائي، وسط غياب أيّ تعويض مالي أو إجراءاتِ دعم، ما ضاعف حالة القلق لدى الأسر التي تعتمد على هذه الوظائف كمصدرٍ رئيس للدخل.
العاملون المتضررون أكدوا أن القرار جاء دونَ أي إشعارٍ مسبق أو تحضيرات، ما يزيد من حالةِ الاضطراب النفسي والاجتماعي، خاصةً في ظلّ محدودية فرص العمل وتدهور القدرة الشرائية، مطالبينَ الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار أو إيجاد حلولٍ تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لهم ولعائلاتهم.
