355
عين رئيس النظام التركي رجب أردوغان المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، وزيرًا للعدل، خلفًا ليلماز تونج، في أول تعديل وزاري منذ انتخابات منتصف ألفين وثلاثة وعشرين.
ويبرز اسم جورليك في دوره بحملة الاعتقالات الواسعة التي استهدفت حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حيث أشرف منذ تعيينه مدعيًا عامًا عام ألفين وأربعة وعشرين على سلسلة من التحقيقات والاتهامات، بما فيها التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.
في غضون ذلك، ندد حزب الشعب الجمهوري بقرار تعيين جورليك، واعتبره بمثابة مكافأة صريحة على العمليات التي نفذها ضد الحزب، مؤكدًا أن الحزب يواجه أكبر الهجمات في تاريخه السياسي.
