في أعقاب الهجمات الأخيرة لقوات الحكومة الانتقالية على مناطق شمال وشرق سوريا، دعا خبراء أمميون إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، واحترام حقوق الكرد، معربين عن إدانتهم للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
وفي بيان نشره موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حث الخبراء الأمميون أطراف النزاع على السعي إلى حل سياسي وسلمي، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من النازحين.
وأدان الخبراء ما وصفوها بالانتهاكات الصادمة للقانون الدولي، بما في ذلك تقارير عن الإعدامات الميدانية والهجمات على المدنيين والتعذيب وانتهاك حرمة الجثث والمقابر. ودعوا الحكومة السورية الانتقالية إلى فتح تحقيقات شفافة ومستقلة بشأن هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
كما أعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى تدهور الوضع الأمني ووقوع أعمال عنف وحالات هروب من مراكز الاحتجاز التي كانت تضم عناصر من تنظيم داعش وعوائلهم. وانتقدوا عمليات تسليم نحو سبعة آلاف سجين من تنظيم داعش إلى العراق، دون اتخاذ إجراءات تدقيق أو رقابة كافية.
وفي السياق ذاته، دعا الخبراء الأمميون دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها عبر إعادة رعاياها الأجانب المحتجزين في سوريا والعمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
