أقدمت قواتُ الحكومة الانتقالية السورية، على اعتقال نائبِ الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، غسان اليوسف، في قرية زغير شامية بريف دير الزور الشرقي.
وشغل اليوسف سابقًا، منصبَ رئيس مجلس دير الزور المدني، قبل أن ينتقل للعمل ضمن مجلس سوريا الديمقراطية.
مسد يحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية اعتقال “اليوسف” ويطالب بالإفراج عنه
من جانبه، حمّل مجلسُ سوريا الديمقراطية، الحكومةَ الانتقالية المسؤوليةَ الكاملة عن اعتقال اليوسف، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.
وأدان مسد عبر بيانٍ له عملية الاعتقال، معتبراً إياها إجراءً تعسفيًّا مرفوضًا، وانتهاكًا خطيرًا لأُسس العمل السياسي، ورأى فيها محاولةً لاستهداف شخصياتٍ وطنية، اختارت العملَ العلني والسِّلمي في خدمة المجتمع السوري.
كما حذر مسد من أن استمرار احتجاز اليوسف، يمثل خطوةً تصعيدية خطيرة، مؤكداً أن الجهة المسؤولة، ستتحمل كامل تبعات هذا التصعيد، مُجدِّداً مطالبته بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط.
