قال مسؤولون حكوميون إن مصر تسعى إلى جمع نحو ستة مليارات دولار من برنامج الطروحات وبيع الأصول، ضمن مساعيها لإتمام المراجعتين الأخيرتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي، والمقرر أن ينتهي أواخر عام 2026.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تركز على جذب استثمارات ذات أثر مباشر في الاقتصاد، مع إعطاء الأولوية للتدفقات طويلة الأجل، بدلاً من التوسع في الاقتراض لسد فجوة التمويل.
وتراهن الحكومة المصرية على إبرام صفقة كبرى جديدة، على غرار مشروع رأس الحكمة الذي وقع مع الامارات بقيمة 35 مليار دولار، بما يضمن تدفقات مستمرة للعملة الأجنبية، ويوفر فرص عمل، ويحافظ على الطلب على مواد البناء خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أعلن مجلس الوزراء أن مصر تسلمت 3.5 مليارات دولار ضمن صفقة تطوير مدعومة من قطر، بقيمة إجمالية تقارب 29.7 مليار دولار، لتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي.
وتستهدف الحكومة جمع ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من الطروحات الحكومية بحلول أكتوبر 2026، فيما يرى محللون أن نجاح القاهرة في اقتناص استثمارات أجنبية “عالية التأثير” هو السبيل الوحيد لتخفيف عبء المديونية وضمان استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط.
وفي ملف المالية العامة، كشفت وزارة المالية أن مدفوعات فوائد الديون ارتفعت إلى 1.06 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر، لتستحوذ على نحو 96% من إيرادات الموازنة، رغم نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.
