قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقليص مهلة تدخلات “الأطراف الثالثة” إلى ستة أسابيع فقط، قبل جلسة الاستماع المقررة في 25 آذار مارس 2026 في قضية رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا.
وأوضحت المحكمة أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة هو 29 كانون الثاني يناير 2026، على أن تُقدَّم المذكرات الخطية بحلول 12 شباط فبراير، حيث يتعين على أي دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو أي أفراد أو منظمات مهتمة التقدم بطلب للتدخل كطرف ثالث.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أحالت القضية إلى الدائرة الكبرى في 16 كانون الأول ديسمبر، وهي أعلى هيئة قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك لدراسة الملف الجديد المتعلق باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم الحكم الصادر عام 2019 الذي قضى بوجوب الإفراج الفوري عنه.
وفي حكمها الصادر عام 2019، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حقوق كافالا في الحرية والأمان بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 18 التي تحظر فرض قيود على الحقوق لأغراض غير منصوص عليها في الاتفاقية.
