أقرَّ مجلسُ الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا، في جلسته يوم الإثنين، قانونَ الموازنة العامة لعام 2026.
وحدّد قانونُ الموازنة الإيرادات المتوقعة بقيمةِ (1,363،642،000) مليارٍ وثلاثمئةٍ وثلاثةٍ وستين مليونًا وستمئةٍ واثنين وأربعين ألفَ دولار، يقابلها حجمُ نفقاتٍ يصل إلى (1,577,392,000) مليارٍ وخمسِمئةٍ وسبعةٍ وسبعين مليونًا وثلاثمئةٍ واثنين وتسعين ألفَ دولار؛ ما يضع الموازنةَ تحت عجزٍ مالي، يقدّر بنحو (213,750,000) مئتين وثلاثة عشر مليونًا وسبعمئةٍ وخمسين ألفَ دولارٍ أمريكي.
كما خصّص القانون موازناتِ طوارئَ للمقاطعات، بقيمة خمسين ألفَ دولارٍ لكل مقاطعة، باستثناء مقاطعة الجزيرة، التي خُصّص لها مئةُ ألفِ دولار، تُقتطعُ من المخصصات الاستثمارية.
وكان الرئيس المشترك لهيئة المالية، أحمد يوسف، كشفَ في وقتٍ سابقٍ عن قفزةٍ نوعية، في الموارد المالية للإقليم، بنسبةٍ تصلُ لسبعةٍ وعشرين في المئة، بين عامَي 2023 و2025، لتتجاوزَ الإيراداتُ العامة ثمانمئةٍ وخمسةً وخمسين مليوناً في العام الجاري.
كما أوضح أن قطاع النفط ما يزال يمثّل العمودَ الفِقري للاقتصاد، بنسبةٍ تُناهز سبعةً وسبعين في المئة من الإيرادات، رغم التوسُّعِ الملحوظ في عوائد الجمارك والضرائب، التي بلغت خمسةً وثلاثين مليونَ دولار.
وفي سياقٍ متصل، خصصت الموازنةُ الجديدة مئةً وخمسين مليونَ دولارٍ للاستثمارات في الصحة والطاقة، بزيادةٍ كبيرة عن السنوات الماضية.
كما تلتزم الإدارةُ ببرامج دعمٍ ضخمةٍ تصل كِلفتها إلى خمسمئة مليونِ دولارٍ سنوياً، لتأمين الخبز والمشتقات النفطية، إضافةً إلى تغطية أجور مئتين وعشرين ألفَ موظفٍ مدنيٍّ وعسكري، بتكلفةٍ شهريةٍ تبلغ ثمانيةً وأربعين مليون دولار.
