بغية توقيع اتفاق سياسي بما يخص توزيع المناصب في الحكومة العراقية الجديدة، أفاد مصدر عراقي مطلع بأن الإطار التنسيقي رسم ملامح وشكل الحكومة المقبلة من خلال توزيع الحقائب الوزارية بين مكوناته.
المصدرأوضح أن الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي تتجه للحصول على ما بين اثنتي عشرة إلى أربعَ عشرةَ وزارةً في الحكومة العراقية المقبلة على أن يجري توزيع هذه الحقائب وفق الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة سياسية داخل الإطار.
المصدر أضاف أن التنافس داخل الإطار التنسيقي لا يقتصر على الوزارات فحسب، بل يمتد إلى المناصب القيادية في السلطة التشريعية، حيث تطمح كتل سياسية، من بينها “بدر وصادقون”، للحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
أما بالنسبة لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فإنه من المتوقع أن يطالب بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في حال عدم حصوله على رئاسة الحكومة، في إطار معادلة تقاسم المناصب داخل الإطار التنسيقي.
في غضون ذلك، كشف ائتلاف الإعمار والتنمية، وجود اسمين فقط يتنافسان بشكل رسمي على رئاسة الوزراء وهما محمد شياع السوادني ونوري المالكي، معتبرا أن طرح أسماء مرشحين آخرين من قبل بعض وسائل الإعلام، يأتي من باب المناورة وكسب الوقت.
يشار إلى أن التحالف السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، فيما تتواصل اللقاءات والمفاوضات بين الكتل السياسية في محاولة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
