رفع مجلس الأمن الدولي اسم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطّاب، من قائمة “العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة”.
وقالت الأمم المتحدة، إن القرار يشير لتوقعات بأن تتخذ دمشق تدابير حازمة، فيما يتعلّق بالتصدي للتهديد الذي يشكّله “المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، ومكافحة المخدّرات وحماية حقوق الإنسان لجميع مكوّنات الشعب السوري، والنهوض بـ “العدالة الانتقالية”، إلى جانب إقامة عملية سياسية شاملة يقودها جميع السوريين.
وحصل القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، تأييد أربعة عشر عضواً من المجلس فيما امتنعت الصين عن التصويت. وقال مندوب الصين ” إن القرار لم يعالج بالشكل المناسب مخاوف بكين بشأن مكافحة الإرهاب والوضع الأمني في سوريا.
بدورها رحّبت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع العقوبات عن الشرع، في خطوةٍ وصفتها بأنها تعكس وحدةَ الموقف الدولي تجاه دعم استقرار البلاد.
