أيدت المحكمة الإدارية العليا في إيران الأحكام الصادرة ضد عدد من المعلمين في محافظة كردستان، والتي شملت الفصل الدائم، والتقاعد الإجباري، والإيقاف المؤقت عن العمل، والنفي، والحرمان من الوظائف الحكومية.
وقالت رابطة المعلمين في كردستان في تقرير إن حكمًا واحدًا فقط من الأحكام الصادرة ضد المعلمين تم إلغاؤه وإحالته إلى لجنة تحقيقات المخالفات الإدارية لإعادة النظر فيه، بينما تم تأكيد بقية الأحكام بقسوة أكبر.
وأضافت الرابطة في بيانها أن هذه الأحكام تأتي في وقت كانت فيه جهود المعلمين منصبة على الدفاع عن حقوق الطلاب وزملائهم، وكذلك تحسين الوضع المتدهور للتعليم في البلاد، مشيرة إلى أن هؤلاء المعلمين لم يرتكبوا أي جرم أو مخالفة.
وأشار إلى أن المحكمة لم تلغِ أيا من الأحكام سوى في حالة واحدة فقط، حيث تم تأكيد الأحكام الأخرى بعبارات أكثر قوة.
ووصفت رابطة المعلمين في كردستان قرار المحكمة الإدارية العليا بـ”السخرية من الدستور الإيراني” و”التحدي الواضح للمجتمع التعليمي”، لافتةً إلى أنها ستكشف قريباً في تقرير مفصل عن تفاصيل الملفات والأطراف المسؤولة عن إصدار هذه الأحكام.
