رفض رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، الدفاع عن نفسه خلال جلسة محاكمة بتهمة تزوير الشهادات الجامعية، بعد نقل المحكمة الجلسة إلى قاعة أصغر حجماً.
وكانت الجلسة الثانية قد أُجلت قبل ساعات بسبب “مشاكل فنية”، ما منع العديد من محاميي وأنصاره من الدخول، ما دفع إمام أوغلو وفريقه القانوني إلى الامتناع عن الحضور.
ورغم نقل الجلسة لاحقا إلى قاعة أكبر استجابة للاحتجاجات، أصر إمام أوغلو على عدم تقديم مرافعة دفاعية، وطلب تأجيل الجلسة بسبب غياب محاميه الذين غادروا خلال النزاع السابق. وتقرر إقامة الجلسة القادمة في 8 ديسمبر/كانون الأول.
كما رفضت المحكمة السماح لمحاميه محمد بهليفان بالحضور عبر نظام المؤتمرات الهاتفية القضائية، بعد اعتقاله من قبل النظام التركي في يونيو/حزيران الماضي.
من جهته، وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض، ما حدث بأنه انتهاك للحق في محاكمة عادلة، مؤكدًا أن جلسات الاستماع أبقيت بعيداً عن أنظار الجمهور، ومخالفة لمبادئ الشفافية وافتراض البراءة.
ويأتي هذا النزاع بعد أن ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، بسبب مزاعم حول انتقاله عام 1990 من جامعة خاصة في شمال قبرص، وهو شرط قانوني للترشح للمناصب العامة في تركيا.
ويواجه إمام أوغلو، المرشح الرئاسي المحتمل، عقوبة بالسجن تصل إلى ثماني سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى حظر سياسي، في وقت يصف فيه قادة المعارضة هذه التهم بأنها ذات دوافع سياسية تستهدف تهميشه وضمان استمرار أردوغان في السلطة.
