في تأكيدٍ جديدٍ على ضرورة أن تعكِسَ السياساتُ الحكومية تطلّعاتِ الشعب السوري، ولضمان حقوقه المشروعة، دعا مجلس سوريا الديمقراطية الحكومةَ الانتقالية إلى المضي بخطواتٍ جديةٍ في هذا الشأن.
مسد دعا خلال اجتماعٍ له، الحكومةَ الانتقالية إلى اعتماد الشفافية واللامركزية كصيغةٍ سياسية، وإدراجِها في كافة المراحل الدستورية والانتقالية، لما لها من دورٍ مهمٍّ وأساسي، في ضمان تحقيق الاستقرار الدائم.
مسد: انتخابات “مجلس الشعب” غير عادلة ولا تعبر عن تطلعات السوريين
الاجتماع تطرّق كذلك إلى ما تسمّى بانتخابات مجلس الشعب، التي أجرتها الحكومة الانتقالية مؤخّراً، إذ أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن هذه الانتخابات غيرُ عادلةٍ ولا تعبّر عن تطلّعات الشعب السوري، ولا تضمَنُ تمثيلاً حقيقياً لمختلِف المكوّنات، وخصوصاً النساء اللواتي يتعرّضن للتهميش، مشددًا على أن أيَّ عمليةٍ انتخابية، لن تكون شرعيةً من دون تمثيلِ كافة السوريين في الداخل والخارج، وبإشرافٍ دولي.
مسد: التحركات العسكرية والأمنية بمدينة حلب خرق واضح للاتفاقيات الموقعة
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، بمدينة حلب شمال البلاد، أعرب مسد عن قلقه إزاءَ التحركات العسكرية والأمنية، واعتبرها خَرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقّعة مع دمشق، والتي تُلزِم الأطراف المعنية بحماية السكان وضمان حياديةِ الحيّين، مؤكدًا أن تلك الخروقات انتهاكٌ مباشرٌ لالتزامات الحكومة الانتقالية تجاه المدنيين هناك.
مسد يقول إن التأخر بتطبيق اتفاق 10 آذار يهدد فرص الحل الوطني الشامل
كما تطرّق اجتماع مجلس سوريا الديمقراطية إلى اتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي، وعدم التراخي في الالتزام به من جانب الحكومة الانتقالية، محذّرًا من أن استمرارَ التأخير في التطبيق، يهدّد فُرص الحل الوطني الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس سوريا الديمقراطية أنه سيواصل دورَهُ الوطني في حماية مصالح السوريين جميعاً، وترسيخ السِّلم الأهلي والانتقال نحو نظامٍ ديمقراطي لا مركزي، يضمن العدالةَ والمواطنة المتساوية.
