قدمت نقابتا المحامين في ديار بكر ووان بتركيا، شكوى جنائية ضد مجلس الطب الشرعي، متهمة إياه بالإهمال وعرقلة سير العدالة في التحقيق المتعلق بوفاة الطالبة الجامعية روجين كابايش، وفق ما نقله موقع “سور أجانس”.
وقالت نقابة المحامين في وان إن الهيئة لم تكشف عن المواقع التشريحية التي أُخذت منها عينات الحمض النووي، رغم الطلبات المتكررة من النيابة العامة، معتبرة ذلك انتهاكًا لمبدأ الشفافية العلمية وإخلالًا بواجبها.
وجاءت الشكوى استنادًا إلى المادتين 257 و281 من قانون العقوبات التركي، بتهمة “إساءة استخدام المنصب” و”إخفاء الأدلة”.
وكانت الطالبة روجين كابايش، 21 عامًا، قد اختفت بعد مغادرتها سكنها الجامعي في وان بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2024، وعُثر على جثتها بعد 18 يومًا على ضفاف بحيرة وان، على بُعد 18 كيلومترًا من مكان اختفائها.
وتأتي هذه القضية وسط تصاعد جرائم قتل النساء في تركيا، حيث أفادت منصة جرائم قتل النساء التركية بمقتل أكثر من 200 امرأة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي أعلنه رئيس النظام التركي رجب أردوغان “عام الأسرة”.
وترى منظمات حقوق المرأة أن سياسيات النظام التركي ساهمت في تفاقم مشكلة العنف ضد المرأة، متهمة السلطات بتوفير حصانة غير مباشرة للرجال المتورطين في العنف.
