في ظل تصاعد الانتهاكات، التي يمارسُها الاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة له في الشمال السوري، ومع استمرار محاولاتهم الاستيلاءَ على ممتلكات السكان الأصليين، الذين هُجّروا قسرًا من مدينة رأس العين/ سري كانيه شمال شرق البلاد، خرج العشراتُ من الأهالي المهجّرين قسراً في مخيم سري كانيه، بريف الحسكة شمال شرق سوريا، في وقفةٍ احتجاجيةٍ للتنديد بتلك النوايا.
الأهالي رفعوا لافتاتٍ تندد بسياسات الاحتلال التركي، القائمة على التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، وبمحاولاته المستمرةِ للاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوطين الفصائل الإرهابية في منازلهم وأراضيهم.
بدوره، أدان مجلس مخيم سري كانيه للمهجرين قسراً في بيان، الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له، من خلال محاولاتهم الاستيلاءَ على عقارات المدنيين الكرد المهجرين قسرًا من مدينة رأس العين وعلى أراضيهم.
البيان أكد أن هذه المحاولات تمثل انتهاكاً قانونياً صارخاً، يستهدف طمس حضارة وتاريخ الشعوب الأصيلة، من كُرد وسريان وآشوريين وعرب، محذرًا من أن أي عمليات بيعٍ أو شراء، تتم في ظل الاحتلال، تعد باطلةً ولا يُعتد بها قانونيًا.
كما طالب البيان المؤسساتِ الدوليةَ بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال، مشيرًا إلى أن استمراره يقوّض أي جهودٍ ترمي لتحقيق الاستقرار، وعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم.
وكانت تقاريرُ إعلاميةٌ قد كشفت قبل أيام، عن اجتماعٍ عشائري عقدته استخبارات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين، بإشرافٍ مباشرٍ منها، بهدف الاستيلاء على ممتلكات الكُرد المهجرين من المدينة، حيث طرحت خلال الاجتماع مقترحاتٍ لشراء أراضيهم ومنازلهم، بشكلٍ غير شرعي.
