في تطور لافت، وجه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.
وأكدت الرسالة أن صمت الاتحاد الأوروبي أو تباطؤه في التحرك، يهددان بتقويض مصداقيته على الصعيدين الدولي والداخلي.
وطرحت الرسالة، تسعة خيارات محددة يمكن اللجوء إليها، من بينها تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض قيود تجارية على السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير القانونية، فضلاً عن منع مراكز البيانات الأوروبية من استقبال أو معالجة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وأشارت الرسالة إلى أنه في حال عجز الاتحاد عن التوصل إلى موقف جماعي، يتعين على الدول الأعضاء التحرك منفردة أو في مجموعات صغيرة.
وتأتي هذه التطورات بينما تتعرض إسرائيل لانتقادات واسعة، بسبب قصفها المستشفيات والمراكز المدنية في القطاع، مما أسفر عن مقتل المئات، بينهم صحافيون وأطباء ومرضى، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً تجاه تل أبيب، خاصة في ظل ما يعتبره دبلوماسيون أوروبيون “فجوة متزايدة” بين مواقف الاتحاد الأوروبي الرسمية والرأي العام داخل القارة.
