قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، إن خطةَ إسرائيل لبناء مستوطنةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية، غيرُ قانونيةٍ بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية، إن الخطةَ الإسرائيلية ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوبٍ مَعزولة، مضيفًا أنه “عندما تقوم قوةُ احتلالٍ بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، فإن ذلك يعتبرُ جريمةَ حرب” وفق وصفه.
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل
من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في ردّها على الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطناتٍ جديدةٍ في المنطقة، إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام.
بريطانيا تدين الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية
كما أدانت بريطانيا الخططَ الإسرائيلية المذكورة، وقالت بأن لندن تعارضها بشدة، مشيرةً إلى أنها ستُقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
