في إطار السعي الأوروبي لتخفيف العقوبات عن سوريا، عقب سقوط النظام السابق في كانون الأول ديسمبر الماضي، وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعَ العقوبات عن سوريا، أظهرت وثيقةٌ اطلعت عليها رويترز، أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اقترحت مزيداً من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، للسماح بتمويل وزارتَين سوريتين للعمل في مجالاتٍ من بينها إعادةُ الإعمار والهجرة.
الوثيقة المؤرخة بتاريخ الأربعاء الماضي، تسمح للدول الأعضاء، بتوفير تمويلٍ لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، للتعاون “في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة.
وسيَمنح بندٌ خاص في الوثيقة دولَ الاتحاد الأوروبي مجالاً أكبر، للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية، عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.
ويطالب الاقتراح الجديدُ برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وقال ثلاثةُ دبلوماسيين، إن المسؤولين يناقشون أيضاً مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
ووزّعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقةً مشتركة، تدعو فيها إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية، بهدف إتاحة مجالٍ أكبرَ للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع سوريا، في اجتماعٍ سيُعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوباتٍ تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، لكن بعض الدول الأعضاء، دفعت باتجاه مزيدٍ من التخفيف للعقوبات، للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.
