استأنفت الحكومة الأمريكية العمل يوم الاثنين مع عودة حوالي 800 ألف موظف اتحادي إلى مكاتبهم بعد إغلاق دام 35 يوما فيما يحاول النواب التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر أيلول لتجنب مواجهة أخرى قبل نفاد التمويل مجددا خلال ثلاثة أسابيع.
وانتهى أطول إغلاق حكومي يوم الجمعة عندما وافق الرئيس دونالد ترامب على إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي وسط ضغوط متزايدة لتأثيره واسع النطاق على البلاد.
وتوصل ترامب لاتفاق مع الكونجرس لإعادة فتح ربع المؤسسات الحكومية التي أغلقت رغم عدم حصوله على الميزانية التي طلبها وتبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.
لكن ما زال على النواب طرح كيفية التعامل مع أمن الحدود قبل حلول الموعد النهائي في 15 من الشهر المقبل لتجنب إغلاق آخر.
وستسعى لجنة مؤلفة من نواب من كلا الحزبين الرئيسيين للتفاوض على تسوية حول أمن الحدود مع اجتماع الكونجرس مجددا يوم الاثنين.
وحذر ترامب من إغلاق حكومي آخر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول بشأن الحدود وشكك سابقا في إمكانية تحقيق ذلك. ولم يستبعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد إذا لم يحصل على التمويل لبناء الجدار وهي خطوة استثنائية تعهد الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بالتصدي لها وعلى الأرجح ستواجه تحديا قضائيا.
ويعارض الديمقراطيون تمويل بناء الجدار لكنهم قالوا إنهم يدعمون تمويل إجراءات إضافية لتأمين الحدود.
وينتاب الجمهوريين القلق من حدوث إغلاق حكومي آخر إذ أظهرت استطلاعات للرأي أن أغلب المواطنين ألقوا باللائمة على ترامب وحزبه في الإغلاق الذي أدى إلى توقف صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين طيلة خمسة أسابيع.
