تراجع التضخم السنوي بمصر إلى اثني عشر فاصلة ثمانية في المئة، خلال فبراير (شباط)، من أربعةٍ وعشرين في المئة، خلال يناير (كانون الثاني)، وجاء التضخم متباطئاً بوتيرةٍ أسرعَ مما توقعه محللون، ببلوغه أربعة عشر فاصلة خمسة في المئة، وفق «رويترز».
للشهر السادس على التوالي، تباطأ التضخمُ السنوي في مصر، حيث تراجع إلى اثني عشر فاصلة ثمانية في المئة، خلال فبراير (شباط)، من أربعةٍ وعشرين في المئة، خلال يناير (كانون الثاني).التضخم في مصر
إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في «النعيم القابضة»، عزا هذا الانخفاض إلى تأثير سنةِ الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن التأثير الناجم عن تغيّرات سعر الصرف كان محدوداً، على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءاتٍ اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف النمر أن هذا التراجع في معدل التضخم، قد يعطي متنفساً للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرةً على المناورةِ مع الاقتراب من هدف معدّل التضخم، البالغ سبعةً في المئة.
وزادت الأسعارُ على أساسٍ شهري واحداً فاصلة أربعة في المئة، في فبراير عن يناير. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساسٍ سنوي ثلاثةً فاصلة سبعة في المئة بعد أن زادت صفر فاصلة اثنين في المئة عن يناير.
وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدةَ التذبذب مثل الأغذية، أوضح البنك المركزي، أنه تراجعَ إلى عشرةٍ في المئة، في فبراير، على أساسٍ سنوي، مقابل اثنين وعشرين فاصلة ستةٍ في المئة، في يناير، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ في فبراير للشهر السادس على التوالي.
